مجموع الفتاوى — ج 35
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج35 ص245
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ذلك وإن دخل فيه صيغة القسم ضمنا وتبعا والباب الثانى باب جامع الأيمان ( مما يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وإن دخلت صيغة الجزاء ضمنا وتبعا ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الباب الآخر لاتفاقهما في المعنى كثيرا أو غالبا وكذلك طائفة من الفقهاء كأبى الخطاب وغيره لما ذكروا في كتاب الطلاق ( باب تعليق الطلاق بالشروط ( أردفوه ( بباب جامع الأيمان ( وطائفة أخرى كالخرقى والقاضى أبى يعلى وغيرهما إنما ذكروا ( باب جامع الأيمان ( في ( كتاب الأيمان ( لأنه أمس ونظير هذا ( باب حد القذف ( منهم من يذكره عند ( باب اللعان لاتصال أحدهما بالآخر ومنهم من يؤخره إلى ( كتاب الحدود ( لأنه به أخص
وإذا تبين أن لليمين ( صيغتين ( صيغة القسم وصيغة الجزاء فالمقدم في صيغة القسم مؤخر في صيغة الجزاء ( والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم والشرط المثبت في صيغة الجزاء منفى في صيغة القسم فإنه إذا قال الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل فالطلاق مقدم مثبت والفعل مؤخر منفى فلو حلف بصيغة الجزاء فقال إن فعلت كذا فإمرأتى طالق كان يقدم الفعل مثبتا ويؤخر الطلاق منفيا كما أنه في القسم قدم الحكم وأخر الفعل وبهذه القاعدة تنحل مسائل من مسائل الأيمان