المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص588

دار الفكر

أخرى والسلطان ليس بشرط عندنا في صحة الجمعة (والثاني) أن الجمعة الصحيحة هي التي فيها الإمام لأن في تصحيح الأولى افتئاتا عليه وتفويتا لها على غالب الناس لأن غالبهم يكون مع الإمام ولو دخلت طائفة في الجمعة فاخبروا في أثنائها بأن جمعة سبقتهم استحب لهم استئناف الظهر وهل لهم البناء على صلاتهم ظهرا فيه تفصيل وخلاف مبني على الإحرام بالظهر قبل فوات الجمعة وعلى ما إذا خرج الوقت وهم في صلاة الجمعة وقد سبق بيان المسألتين (الصورة الثانية) أن يقع الجمعتان معا فهما باطلتان ويجب استئناف جمعة ان اتسع الوقت لها (الثالث) أن يشكل الحالى فلا يدرى أوقعتا معا أو سبقت إحداهما فيجب إعادة الجمعة أيضا وتجزئهم لأن الأصل عدم جمعة مجزئة هكذا جزم به الأصحاب في الطريقتين وشذ البندنيجي فقال لا خلاف أنه لا يلزمهم الجمعة وفي جوازها قولان (أصحهما) الجواز وهو نصه في الأم والمذهب ما سبق عن الأصحاب قال إمام الحرمين قد حكم الأئمة في هذه الصورة بأنهم إذا عادوا جمعة برئت ذمتهم وفيه إشكال لاحتمال تقدم إحداهما وحينئذ لا تنعقد هذه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية