منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص378

دار الكتب العلمية

ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم، ونجوم وأجرة ورأس مال سلم.

ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار،

الصفحة السابقة الصفحة التالية