منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص380
دار الكتب العلمية
ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته.
ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري، ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة،