منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص438

دار الكتب العلمية

ويجوز توكيله ذميا.

وعبدا ومحجورا عليه بسفه، ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض.

والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها.

ولو وكلا

الصفحة السابقة الصفحة التالية