المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص398
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد، وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه، فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل، وإن
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص398
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد، وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه، فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل، وإن