المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص275

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فحكمه حكمها وفي نفقتها ثلاثة أوجه، أحدها: أنه في كسبها، والثاني: على مالكها، والثالث: على الوصي، وفي اعتبارها من الثلث وجهان، أحدهما: يعتبر جميعها

الصفحة السابقة الصفحة التالية