المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص293
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المال، فتكون المسألة من أحد وعشرين، وإن أجاز لأحدهما دون الآخر، أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر، أو أجاز كل واحد لواحد، فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد تكن مائة وثمانية وستين، للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة، مضروب في وفق مسألة الرد، وللذي رد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، والباقي للورثة، وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة