المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص431

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

والقصب. ويقطع بسرقة العبد الصغير، ولا يقطع بسرقة حر، وإن كان صغيرا، وعنه: أنه لا يقطع بسرقة الصغير، فإن قلنا: لا يقطع، فسرقه وعليه حلي، فهل

الصفحة السابقة الصفحة التالية