الموافقات — ج 1

الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص195

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وقد استدل من قال: إنه مطلوب1، بأن كل مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب؛ فكل مباح واجب ... إلى آخر ما قرره الأصوليون عنه، لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسلم أن المباح -مع قطع النظر عما يستلزم- مستوي الطرفين، وعند ذلك يكون ما قاله الناس هو الصحيح2؛ لوجوه:

أحدها:

لزوم أن لا توجد الإباحة في فعل من الأفعال عينا3 ألبتة؛ فلا

الصفحة السابقة الصفحة التالية