الموافقات — ج 1
الشاطبي • أصول الفقه • ج1 ص470
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
"وأرخص في السلم" 1، وكل هذا مستند إلى أصل الحاجيات؛ فقد اشتركت مع الرخصة بالمعنى الأول في هذا الأصل، فيجري عليها حكمها في التسمية، كما جرى عليها حكمها في الاستثناء من أصل ممنوع، وهنا أيضا يدخل ما تقدم في صلاة المأمومين جلوسا اتباعا للإمام المعذور، وصلاة الخوف المشروعة بالإمام كذلك أيضا، لكن هاتين المسألتين تستمدان من أصل التكميلات2 لا