تأملات إيمانية في سورة يوسف
الشيخ ياسر برهامي • التزكية والرقائق • ص 151
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ال لوث جرب بير مد الكو 0 اررض 7 با إمانيي، 7 0 الابتلاع بالملك
الذي يرز الكفاءات حتى يقدمها أهل الحل والعقد » ويوسف لقنن لم يكن في هذ المجتمع المسلم » ولا يوجد من يُقدمه » ولذا طلب الولاية » فلا ينبغي اعتماد هذا دليلاً على مشروعية نظام الترشيح والانتخاب الغربي في بلاد الإسلام؛ وهذا النظام الذي يقوم على ذكر حسنات النفس وتزكيتها » وعيب الآخرين ونقصهم » ولا شك أن هذه الصورة ليست هي الصورة الصحيحة » ولا عرفها المسلمون عبر عصورهم المختلفة؛ فلا يجوز أن يقال إنها الشورى في الإسلام » خصوصاً أن مرد الأمر عندهم إلى العامة والدهماء ممن لا يعرف صفات الولاة الواجبة ومن يستحقها » وإنيا يعتمدون على العصبيات والقرابات والمصالح والأموال » فيا أقبحها من صورة تضيع فيها الأمانات؛ ويوسد فيها الأمر إلى غير أهله ! أما لو اضطر بعض المسلمين إلى طلب الولاية بالشرط الذي ذكرنا من تَعَييْها ووجود الحاجة إلى الطلب » فلا يجعل هذا أصلاً شرعياً يستمر عليه » أو يعتمده المسلمون كنظام لحياتهم ومجتمعهم ووظائفهم والله أعلم ".
)١( قال النووي - رحمه الله في شرج صحيح مسلم: باب كراهة الإمارة من غير ضرورة » في شرح حديث أبي ذر ديا أَبَاذَرٌ إِ رالا ضَعِيقًا...... 8 الحديث: ( هذا الحديث أصل عظيم في اجتتاب الولايات » لا سيا من كان فيه ضعف عن القام بوظااف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حتى من لم يكن أهلاً لها أو كان أهلاً ولم يعدل فيها فيخزيه الله تك يوم القيامة ويفضحه » ويندم على ما فرط » وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث ٠: سبعة يظلهم الله » والحديث المذكور هنا عقب هذا:إن لْسِطِينَ عِنْد الله عَل متاير مِنْ ُور عَنْبَعِينٍ الرَّحَنٍعَزَوَجَلٌ ِل يَذَيْهِيَمِيِنٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهمْ وَأَغْلِِِمْوَمَاوَلُوا » وغير ذلك » وإجماع المسلمين منعقدٌ غليه؛ ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره 4 منها » وكذا حذر العلماء » وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا عل الأذى حين امتنعوا ) أ اه وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 144٠ ) في فوائد حديث عبد الله بن سمرة « لاكشأل الإمَارَةٌ. ٠. الحديث: ( ويستفاد من هذا الحديث أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه » فيدخل في الإمارة القضاء والجِسْبَّة ونحو ذلك » وأن من حرص على ذلك لا يمان؛ وبعارض ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة المذكور ف آخرا الباب [ يعني الحديث الذي رواه أبو داود مرفوعاً (0170©):
مَنْ طَلَبَ قَضَاءٍ المْسْلِمِينَ حَمَّ حَتّىبتالَُ ثم لَبَعَدلُ جَوْرَءُ قله ا ومَنْعَلَبٌ جَوْرهُ عد هار »؛ قال الشوكان لا مطعن في إسناده » قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد مل على ما إذا لم يوجد غيره ]، قال الشوكاني: وقال الحافظ: ويُجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه؛ ٠ أن لا يحصل منه العدل إذا ولى » أو يجمل الطلب هنا على القصد وهناك عل التولية؛ وبالجملة فإذا كان الطلب مسلوب الإعانة تورط فيا دخل فيه وخسر الدنيا والآخرة » فلا تحل تولية من كان كذلك » وريا كان طالب الإمارة مريداً بها الظهور عل الأعداء والتنكيل بهم فيكون في توليته مفسدة عظيمة؛ قال ابن التين: محمول عل الغالب وإلا فقد قال يوسف افتلا: ( آَجْعَلى عَلْ حَرَلِن الأرّض # » وقال سليان لكلا: ل وَمَبلى مُلك # » قال: ويجتمل أن يكون في غير الأنبياء - عليهم السلام -. انتهى. قلت: ذلك لوثوق الأنبياء من أنفسهم بسبب العصمة من الذنوب » وأيضاً لا يَُارِضُ الثابتٌ في شرعنا ما كان في شرع غيرنا؛ فيمكن أن يكون الطلب في شرع يوسف ان سائغاً » وأما سؤال سلييان فخارج عن حل
النزاع » إذ محله سؤال المخلوقين لا سؤال الخالق » وسلييان ل5 إنيا سأل الخالق.)1ه.