شرح صحيح مسلم
الشيخ ياسر برهامي • علوم الحديث • ص 318
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
صحح مسلم شرجالنووي كتابا لإمان وأا مَ 0 بساني لْبَاب:
رودص
متا في ادم الإلاف في د هَل يُضرّف أو ل يُصْرّف؟ وَفي أَنَ الب مَكُسُورَة عَلَّ "0 وَأ صَاحِب امال حَكى أَيْضًا َتْحَهَا.
آَم قل مُسْلِم: (حدكنا بو بكر بْن أي شي حَدَّكِن عَبْد الله بن تُمَيْرْ وَآَبر أُسَامَة عَْ شيعيل بن أبي حال عَنْقَيْسٍ عَنْ جرير) فَهَذَا إشتاد كُلدُكُوفِبُونَ.
و وقد كًَ ا
سياق الشرط يدل على العموم؛ أي إن نفعت أي نفع؛ أي لو وجد أي نفع كان، سواء كما ذكرنا بقبول القول وطاعة الأمر أو بغير ذلك فربا لا يقبل قوله ولكن يكون في ذلك إظها رشعار الإسلام، أو يكون فيه نكاية في قلب العصاة بحيث أنهم يتركون المنكر بعد حين، وربا لا يقبل قوله ولكن قد يتفع من لم يقصدهم من صغار المسلمين أو كبارهم أو من غير المنصوح له فهذا مما يدل على لزوم النصيحة إذا علم أنه يقبل أو لم يقبل طالما كان فيها نفع.
ومن العلماء ءمن أوجب التذكير والنصيحة حتى ولو 1 يكن فيها: نقع مطلتاء وقالوا: و|: تقدير الكلا را إن نفعت الَْرَى) [الأعلى: 9 ]؛ أي وإن لم تتفع، مثل قوله: (مَ ترَاِلٍ تََكُمُ لحر وَسَرا ل كم َك مالنحل: 1ل » والظاهر الأول؛ لأن الله ككَ قال لنبيه ك2 حين أعرض المشركون عن دعوته: (فتول عَنهُمْ يات علوم [الذاريات: 4 0 ] وقالككَ: عرض عن كن تل عَن ذِكَرنا 1 رذ إلا الحياةَ ل [النجم: فأَمرّ بالإعرا ض عنهم؛؛ وذلك لكي ينشغل الإنسان بأنواع أخرى من العبودية غير نصيحة هؤلاء الذين أعرضوا عن الحق، فحين لا تنفع | التذكرة والموعظة والنصيحة للناس بوجه من الوجوه، فالصحيح العمل بمفهوم؛ قوله تعال: (َذَكَرْ !ِ إن شعت الدَكْرَى) [الأعل: 43 والآية لما مفهوم وهو مفهوم الشرط وهو من أقوى أنواع المفاهيي؛ وإذا وصل الح لهؤلاء القوم ولم يرج من دعوتهم مزيد إظهار لشعار الإسلام وم يوجدفى ل محلتهم من يتقع بالموعظة والتذكبر والنصيحة غيرهم بل كل من وجد فهو على شاكلتهم، فينبغي أن يتولى عنهم ويعرض عنهم وماهو بملوم ب لينشغل بعبودية أخرى، وينشغل بغيرهم ممن يقبل الخير بإذن اله تعال، وربما سقط الأمر بالكلية وتحول إلى أمر محرم إذا علم الضرر المحض لنفسه أو لغيره من غير أدنى مصلحة؛ كأن يكون في وسط قوم منافقين زنادقة ولو تكلم قتلوه أو انتهكوا عرضه وهو لا يرجو بذلك إظهار شعار الإسلام لكونه في وسطهم وهم الظاهرون الغالبون، فلو تكلم لأوزي أشد الأذى وانتهك عرضه وسفك دمه أو ائتهك عرض أهله وأصحابه والمسلمين، فإذا تكلم في هذه الحال ل يجز له ذلك لما يترتب عليه من المفسدة من غير مصلحة راجحة بحال من الأحوال.