الدعوة السلفية والعمل السياسي
الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 28
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
المصدر الرئيسي فضلاً عن أن يكون الوحيد، ولذلك لم يكن هناك أي غضاضة في أن تَسُن المجالس النيابية ما يخالف الشريعة؛ لأنها ليست مُلزمة بها بل إذا أخذت منها في جانب الأحوال الشخصية فحسن، وإن أخذت من القضاء المدني فحسن، وإن أخذت بغيره في قانون العقوبات وغيره فلا بأس ولا حرج عندهم.
وظلت هذه المواد مقررة حتى سنة ٨١ حيث وقع تعديل دستوري باستفتاء شعبي عقده «أنور السادات» وكان يريد أن يعدل المادة التي تنص على أن الرئيس له أن يترشح لمُدَّة رئاسية [أي الثانية فقط]، إلى مُدد رئاسية [أي بلا حصْر] وأدخل التعديل بإدخال الألف واللام فتصبح «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» لتمرير التعديل.