الدعوة السلفية والعمل السياسي
الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 29
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
وقد ظل فقهاء الدستور مختلفين في تحديد معنى هذه المادة نحو خمسة عشر عامًا. وكان هناك مطالبات بأن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد، وأن تكون «أحكام الشريعة» بدلًا «مبادئ الشريعة» ولكن تخفيفًا من ضرورة الالتزام بجميع أحكام الشريعة جعلوها «مبادئ الشريعة» ففسرتها المحكمة الدستورية بأن المبادئ هي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة لا غير، وجعلت المرجعية في تحديد القطعيات لمجمع البحوث الإسلامية.
وكان التفسير المقبول عندهم في هذا التاريخ أو المستقر في تطبيقاتهم أن المادة بعد التعديل بمنزلتها قبل التعديل بمعنى أنها تسمح بوجود مصادر فرعية غير الشريعة، وبالتالي فلو فُرض أن هناك قوانين مخالفة للشريعة لم تكن باطلة دستوريًّا.
وهذا ما قررته المحكمة العسكرية التي حاكمت