الدعوة السلفية والعمل السياسي

الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 30

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

قتلة السادات وحكمت عليهم بالإعدام وكان من ضمن ما دافعت به هيئة الدفاع أن قانون العقوبات المصري قانون مخالف للشريعة الإسلامية فهو غير دستوري، وبالتالي فلا يجوز المحاكمة بناءً عليه أصلًا، وأنهم يريدون تحكيم الشريعة الإسلامية، ورفضت المحكمة هذا الدفع، ورفضت إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، وقررت أن النص الدستوري بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هو بمنزلة النص قبل التعديل، فعُرضت القضية بعد ذلك على المحكمة الدستورية وظل الأمر معروضًا عليها إلى سنة ٩٦ حين فصلت المحكمة الدستورية العليا وهي المنوطة بتفسير مواد الدستور، من أن تفسير هذه المادة أن الألف واللام حصرت المصدر الرئيسي في مصدر واحد وهو الشريعة، وبالتالي فلا يصح أن يكون

الصفحة السابقة الصفحة التالية