الدعوة السلفية والعمل السياسي
الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 56
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
وكذلك كانت معاملة أصحابه للكفار بأنواع مختلفة ولم يزل فقه العهود واحتمال المسالمة مع الكفار مدروسًا في الفقه الإسلامي وفي كل المذاهب.
إذا نقول أن هناك أمور متعددة يمكن أن نتعامل بها معهم بناءً على المصلحة.
وقد قرر العلماء أن الأحكام المرحلية التي نزلت قبل الأحكام النهائية ليست من المنسوخ اصطلاحًا ولكن من المنسأ الذي يُعمل به في الظروف المشابهة للحال التي نزلت فيها.
فالواقع قد يختلف عن المطلوب المأمور به شرعًا، ولذلك فقد نعذر بعجزنا عن تطبيق بعض أحكام الشريعة لكن لا يعذر أحد بالمبادرة إلى القبول بالباطل دون إكراه فهناك أمور لسنا في حاجة إلى قبولها، منها على سبيل المثال: «الدولة المدنية»، التي يعنون بها عند الإطلاق الدولة