الدعوة السلفية والعمل السياسي

الشيخ ياسر برهامي • السياسة الشرعية • ص 57

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة وليس فيها مرجعية للشريعة، الدستور المصري لم ينص على مدنية الدولة إلى الآن، والتفسير عندهم فيه إختلاف حيث تطلق المدنية ويراد بها ثلاث معان:

١- الدولة العلمانية اللادينية ecular stat والعلمانية هي secularism وهذا هو المقصود من وصف الدولة بأن نظامها مدني.

٢- الحكومة ليست عسكرية.

٣- الدولة الحديثة غير البدوية.

ونحن لسنا في حاجة أن نستحدث مزيدًا من الألفاظ التي فيها إيهام بخلاف الشريعة كلفظ «الدولة المدنية» مع أن اتجاهات إسلامية كثيرة تقبل هذا ويظنون أنه يمكنهم أن يقولوا لعامتهم: «نحن نقصد بالدولة المدنية، الدولة الحديثة مثلًا، أو الدولة التي ليست عسكرية».

الصفحة السابقة الصفحة التالية