لا إله إلا الله كلمة النجاة
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 46
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
- فضلًا عن تكفيره ابتداءً دون ظهور شيء من الشرك منه من أخطر البدع والضلالات، ولا يتوقف في الحكم بالإسلام لمن
- والحكم»؛ ولا شك في وجوب إفراد الله بذلك، وأنها من التوحيد، ولكن البدعة في جعلها حدًا للإسلام لا يثبت بدون معرفته ظاهرًا وباطنّاء بل وعلى التفصيل فإن كل هذه المعاني لها تفاصيل كثيرة، والكتاب يدور حول هذه الفكرة»؛ وقد صرح بذلك في قوله ص [3187] من هذا الكتاب. «يحكم بالإسلام لمجرد التلفظ مالم يقترن مع تلفظه ما يدل عل بقائه على الشرك أو مظاهرة المشركين أو امتناعه عن قبول الحكم، ويفترض فيه ترك الشرك والتزام الشرائع. إن اقترن مع التلفظ ما يدل دلالة قطعية على الشرك؛ أو رفض الشرائع »أو مظاهرة المشركين فلا عبرة بأقوال كذبتها الأفعال فلا يحكم بالإسلام مع هذه الحال. إذا وجد لوث ظاهر يدخل شبهة على إرادته لمدلول الشهادتين، أو كان في تلفظه ما يشكل فلابد من التبين لموضع اللوث؟) اه وهذا من أعجب الخلط في مسألة اللوث، وما معنى «التبين»؟ وهل قال بهذا أحد من أهل العلم قبله؟ وقد جعل القسم الذي «يتبين» فيه قسيثالنًا لا بجكم له بإسلام ولا كفر» وهذا الموضع من أوضح مايبين بدعته، وإن حاول البعض التتصل منهاء مع التنبه إلى أن مسألة مظاهرة المشركين لابد فيها من التفصيل بين ماهو حرج من الملة وماليس بمخرج من الملة؛ فليست كل صور الموالاة كفرية؛ وكذلك لابد من الانتباه إل وجود عوارض الأهلية كالجهل؛ والتأويل، والصغر، والجنون، والإكراه، والنسسيان، والخطأ مما يمنع إثبات وصف الردة على من ارتكب شيئًا من الكفر متلبسًا بشيء من هذه العوارض..