مواقف حزب النور وقائع وكواليس
محمد إبراهيم منصور • السياسة الشرعية • ص 32
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
الأمر الشرعي، وإنما له صلاحيات رئيس الدولة المنصوص عليها في الدستور (رئيس إسلامي لدولة دستورية)، (وهذا البند تم الالتفاف عليه بترك بعض من ينتسب إلى الحركة الإسلامية يصرح على مرأى ومسمع من الجميع أنه ولي أمر شرعي، وطالب له بجميع صلاحياته بل وفوق صلاحياته، مما جعل البعض ينظر إلى مبادرة حزب النور على أنها خروج على ولي الأمر الشرعي.
٣- عدم محاولة تفكيك الكيانات الإسلامية لصالح جماعة الإخوان، وأن يكون التواصل مع القيادات لا مع القواعد، هذا أيضًا لم يتم الالتزام به إلا لمدة أسبوع وبعد نجاح د.مرسي تم الإخلال به، ومن ذلك: ما تم من التواصل المباشر مع القواعد في حملة المائة يوم وغيرها، بل ازدادت محاولات تفكيك كيان الدعوة بصور شتى ليس هذا مجال ذكرها.
٤- أن تدشن الدعوة السلفية وحزب النور حملة مستقلة لدعم د.مرسي؛ لأن الدعوة السلفية لها مصداقية كبيرة عند الناس، والحملة المشتركة مع الإخوان ستتقلل من تجاوب الناس معها، وهذا البند هو الذي التزم به الإخوان إلى حد كبير.
الوعد الثالث: كان بمثابة اتفاق بين الإخوان والمجلس العسكري نيابة عن مؤسسات الدولة: فبعد أن تم الرصد الأولي لانتخابات الإعادة بين د.مرسي والفريق شفيق، وظهرت مؤشرات تفوق د.مرسي وأعلن الفريق شفيق اقترابه من الفوز، وفي حالة فوزه سيفض الميادين بنفس طريقة العباسية (حيث نسب إليه قوله أن العباسية بروفة)، وفي نفس الوقت أعلن الإخوان تفوق د.مرسي بمليون صوت ونسب إليهم أنه لو أعلنت النتيجة بخلاف ذلك سوف يكون الدم للركب؛ في هذه الأجواء الملتهبة تم تأجيل النتيجة، فشعر حزب النور والدعوة السلفية بخطر داهم يهدد استقرار الدولة، فكونوا لجنة انطلقت إلى