نظم الدرر في مصطلح علم الأثر-أحمدفريد
الشيخ أحمد فريد • علوم الحديث • ص 135
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
الثانى: يحعمل أن يكون ضعيفاً » ويحتمل أن يكون ثقة © وعلى الثاني يجحتمل أن يكون حمل عن صحابى » ويحتمل أن يكون حمل عن تابعى آخر » وعلى الثانى فيعود إلى الاحتال السابق » ويتعدد إما بالتجويز العقلى » فإلى ما لا نهاية له » وإما بالاستقراء فإلى استة أو سبعة © وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض » فإن عرف من عادة التابعى أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحهال؛ وهو أحد قولى أحمد؛ وثانيهما وهو قول المكيين والكوفيين: يقبل مطلقاً » وقال الشافعى رضى الله عنه: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسنداً كان أو مرسلاً » ليترجح احتال كون المحذوف ثقة فى نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازى من الحنفية » وأبو الوليد الباجى من المالكية أن الزاوى: إذا كان:يرل عن الثقات: وغيرهع الا يقبل مرسله: اتفاقا".
قال الشافعى: فمن شاهعد أصحاب رسول الله - من التابعين
منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث؛ فإنذ شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إل رسول الله عي بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من
ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مُرَسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم.
فإان وجد ذلك كانت دلالة يَقْوَى لَهُ مُرَسَلهٌ؛ وهى أضعف من الأولى..)17 ء 4١( نزهة النظر شرح نخية الفكر )١(