نظم الدرر في مصطلح علم الأثر-أحمدفريد
الشيخ أحمد فريد • علوم الحديث • ص 68
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
الحافظ ابن رجب الخبلى: فالذى يدل عليه كلام أحمد فى هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة فى حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً فى الحفظ والحبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة و لم يتابع عليها فلا يقبل تفرده » وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ على من 1 يذكرها اقفيه اعته روايتان: الأنه قال أمرةافى زيادة مالك: « من المسلمين 26؟ كنت تيه حتى وجدته من حديث العمريين. وقال مرة: إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة » وما قال أحذ بالرأى
وقال فى حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع: « من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه؛''' خالف الناس عبيد الله وغيره فوقفوه.
إلى أن قال: وأما مسألة زيادة الثقة التى نتكلم فيها فصورتبا أن يروى جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحدٍ فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة.
ومن الأصحاب من قال فى هذه المسألة: إن تعدد المجلس الذى نقل فيه الحديث قبلت الزيادة » وإن كان المجلس واخداً وكان الذى ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة » وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت ء وإن كان راوى الزيادة واحداً والنقصان واحداً قدم أشهرهم فى
)١( رواه البخارى (13/17) الفتن: باب قول النبى عَم للحسن بن على:؛ إن ابنى هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين ».
(») رواه مالك فى الموطاً 77/7١ ) الأيمان ء وأبو داود (5؛ 77) الأمان والترمذى )١9 1/٠ الأممان » والنسان )١7/97( الأيمان » وابن ماجه )37٠١5( الكفارات وقال الترمذدى: حديث ابن عمر حديث حسن وصححه الألبانى.