نظم الدرر في مصطلح علم الأثر-أحمدفريد
الشيخ أحمد فريد • علوم الحديث • ص 91
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قال الدنووى رحمه الله: الصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخارى ومُسلم »ثم ما انقرةا أيه البخارى ام ثم أمسلم »م ثم عل شرطهااء ثم على شرط البخارى » ثم مسلم » ثم صحيح عند غيرهما '. وقال السيو على: التنبيه الثاني: قد علم جما تقرر أن أصح من صنف فى الصحيح - أى بعد البخارى ومسلم - ابن خزيمة » ثم ابن حبان؛ ثم الحا 6 فينبغى أن يقال أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة » ثم ابن خزيمة وابن حبان؛ ثم ابن حبان والحاكم » ثم ابن خزيمة فقط » ثم ابن حبان فقط؛ ثم الحا فقطا، بوإن الم يكن الحديت: على لخرط. أحاد الشيخين، و لم أرء مين امرض لذلك فليتأمل. التنبيه الثالث: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً كأن يتفقا على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثاً مشهوراً » أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد » ولا يقدح ذلك فيما تقدم » لأن ذلك باعتبار الإجمال.
قال الزركشى: ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخارى على مسلم
)١( التقريب والتيسير مع التدريب ١١7/١( ء )١7 واعترض بعض العلماء هذا التقسيم فقال التهاتوى: قال المحقق - ابن الهمام - من قال أصح الأحاديث ما فى الصحيحين » ثم ما اتفرد به البخارى ثم ما اتقرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غيرهما ثم ما اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه. إذ الأصحية ليس إلا لاشتال رواتهما على الشروط التى اعتيراها ء فإذا فرض وجود تلك الشروط ثم حكمهما أو حكم أحدهما بأن الراوى المعين يجمع تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطايقة الواقع ء فيجوز كون الواقع خلافه - قواعد و علوم الحديث (11).