منهج ابن تيمية التجديدي
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 184
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
ومن أمثلة ذلك:
أنه يُجيز الفطر لمن يشتغل بما يشق عليه بهما لابد للأمة منه قياساً على جواز الفطر في السفر باعتبار أن علة الفطر في السفر هي المشقة وليست هي مجرد السفر ولم يسلم ابن تيمية للفقهاء بأنه يوجد حكم جار على خلاف القياس وفي رسالته في معنى القياس بين خطأ الفقهاء في ذلك وأثبت أن الحكم على وفق القياس.
ثانياً: حجية فتاوى الصحابة وضابط ذلك:
## يقول ابن تيمية ـ رحمه اللَّه ـ:
« والذي لا ريب فيه أنه حجة ما كان من سُنَّة الخلفاء الراشدين الذين سنُّوه للمسلمين، ولم ينقل أحداً من الصحابة خالفهم فيه، فهذا لا ريب أنه حجة، بل إجماع، وقد دل عليه قول النبي ﷺ: « عليكم بسنتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة » (١).
قال: « وقد تأملت من هذا الباب، أي ما أفتى به الصحابة مما أشكال على الفقهاء ـ ما شاء اللَّه ـ فرأيت الصحابة أفقه الأُمَّة وأعلمها، واعتبر هذا بمسائل الإيمان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك، وقد بينت فيما كتبه أن المنقول فيها عن الصحابة رضي اللَّه عنهم هو أصح الأقول، قضاءً وقياساً، وعليه يدل الكتاب والسُنَّة، وعليه يدل القياس العلمي، وكل قول تناقض في القياس مخالف للنصوص » (٢).
وقال أيضاً: « وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه، لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من
______
(١) مجموع الفتاوى ( ٢٠ / ٥٧٣ ).
(٢) مجموع الفتاوى ( ٢٠ / ٥٨٢ ).