الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 227
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وقال أيضًا: «بقي أن يقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقط؛ أو له ولفروعه؟ والتحقيق: أن الاسم المطلق يتناولهما؛ وقد يخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران؛ وقد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو»'''.
يتضح مما سبق أن الإيمان عند إطلاقه عند «ابن تيمية» له حسب ما قرره من مذهب أهل السنّة؛ يراد به الدين كله ويدخل فيه العمل كله.
قال لت: ١ومن نفى عنه الرسول الإيمان؛ فنفي الإيمان في هذا الحكم؛ لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد والوعيد؛ إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب ويدفع العقاب؛ ولهذا ما في الكتاب والسُئَّة من نفى الإيمان عن أصحاب الذنوب؛ فإنما هو في خطاب الوعيد والذم؛ لا في خطاب الأمر والنهي ولا في أحكام الدنيا)”".
ويتضح من ذلك أن نفي الإيمان عند شيخ الإسلام إنما يعني نفي الإيمان الوادجب؛ فهو يخرج من دائرة الإيمان ولكن إلى دائرة الإسلام؛ ويبقى له ما يبقى للمؤمن من خطاب الأمر والنهي ومن أحكام الدنيا.
وقال أيضًا: «فمن قال أن المنفى هو الكمال فإن أراد أنه نفى (الكمال الواءجب) الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق»). |
قال شيخ الإسلام: «وجماع الأمر أن الاسم الواحد يتفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به؛ فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام»*'.
وقال: «فتبين أن الاسم الواحد يتُفى في حكم ويثبت في حكم»'..)147 /1/( «مجموع الفتاوى» )١(
(؟) «مجموع الفتاوى » (/ا/ 477) وما بعدها.