الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 233
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
" مهلأيا دعاةالإرجاء ١ ص
الإيمان؛ وهو الاعتقاد؛ ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء هل يلزم من فرض كون شيخ الإسلام يوجب التلازم بين أصل الإييان وعمل امأمورات أنه يجعل خلاف قوله بدعة وأن مخالفه مبتدع؟ قال أصحاب القول الأول: إنه بفرض كون شيخ الإسلام يوجب التلازم بين أصل الباطن وفعل المأمورات الظاهرة؛ فإن ذلك لا يعني أنه يلزم المخالف بقوله قطعًا ويجعله مبتدعًا لمخالفته في هذاء واستدلوا علي ذلك بما يلي: ١ تأويل شيخ الإسلام لقول الإمام أحمد يلت إن «الإسلام هو الكلمة»؛ فقد ذكر
لها عدة تفسيرات صحح بعضهاء؛ ورد بعضهاء؛ وجعل بعضها محتملاء؛ وهي:
١ أن مراده أنه يدخل في الإسلام بالكلمة؛ ورجحه بقوله: (وهذا قريب).
". أن مراده أنه أتى بجميع الإسلام بمعنى (الإسلام الكامل)؛ وقد رد هذا الزعم وجعله بين الخطأً؛ بل ذكر أن الأمام أحمد أنكر على قائله؛ وقال عنه إنه معاند.
". أن مراده بالكلمة: الكلمة وتوابعها من الأعمال الظاهرة.
4. أما التفسير الأخير الذي ذكره؛ وهو حل الشاهد على أنه يجعل (عدم التلازم بين فعل اللأمورات وترك المحرمات بالجوارح وأصل الإيمان) من الأقوال المعتبرة عند أهل الس؛ حيث فسر ذلك على أن المراد بالإسلام (أي أصله) قول بلا عمل؛ ثم خطأً ذلك الظن؛ ونفى | أن يكون هو المراد من كلام أحمد ثم استدرك أنه لو قدر أنه أراد ذلك لما كان هذا مخالفا لأصول أهل السّْة؛ بل هو مطابق لأحد أقوالبم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ والتي لا يكفر فيها بترك شيء من المباني؛ والتي هي قول الجمهور.
قال شيخ خخ الإسلام: «فقد جعل أحمد من جعله مسلما وإن لم يأت بالخمس معاندًا للحديث؛ مع قوله إن الإسلام الإقرار؛ فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام؛ وأنه لا يكون قائمًَا بالإسلام الودجب حتى يأتي بالخمس؛ وإطلاق اسم الإسلام مشروط بهاء فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل؛ وأيضا فهو في أكثر أجوبته