الإرجاء تحت المجهر
هيثم توفيق • العقيدة والتوحيد • ص 80
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
لم مهلايا دعاة الإرجاء 1
شروط وموائع التكمير والكلام في ذلك فرع عن الكلام في عوارض الأهلية؛ وشروط صحة التكليف في أصول الفقه؛ فهي مسألة أصلها من مسائل العمل أو الفروع إن صح أن تسمى بذلك. تتبيه مهير: وليس معنى كونها من مسائل الفروع أن الخلاف يسوغ في أي جزء منهاء بل إن أصول هذه الشروط والموانع مجمع عليها؛ وهي -فضلا عن ذلك- ثابتة بالنصوص القطعية؛ فما ثبت بالدليل القطعي لم يسغ فيه الخلاف؛ سواء كان من الأصول أو الفروع. ونذكر في ذلك حديثين مجمع على صحة معناهما وهما الأصل في هذا الباب: الحديث الأول: رفع الْقلَمْ عَنْ كلاثو: عَنْ نِّم حتَّى يَسْتَيْقِظَ؛ وَعَنْ الصغِير حَتَّى يُكُبْرٌ؛ وَعَنْ الْمَجْنُون ص يَعْقَل أوْ يَفِيقَ ان الحديث الثاني: ) إن الله وضع عن أُمتى: الخطاء وَالشُنْيَانَ » وما استْكرهُوا عَليْه بن فهذان الحديثان جمعا ستة موانع؛ ويقابلها ستة شروط:. ١ المانع الأول من موانع التكفير «الصغر»: ويعني أن من أتى القول أو الفعل أو الاعتقاد الكفري؛ لم يصبح بذلك كافر حتى يبلغ الاحتلام، وهذا المانع ثابت أيضًا إجماعا؛ ويقابل هذا المانع شرط من الشروط وهو: الشرط الأول: ١ البلوغ » وهو ثابت أيضًا إجماعاً. 7 المائع الثاني ) النوم :١ م ويدل عليه أيضًا قول النبي ع: «لييس فِي لوم تفريط ». وهو أيضًا ثابت إجماعًا كمانع من موانع التكفير ويقابله أيضا: الشرط الثاني: «اليقظة» وهو ثابت أيضًا إجماعا.
(7) سنن ابن ماجه (7177)) وصححه الألباني في «الإرواء» (1/ .)١77