القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين

صوت السلف • الفقه • ص 166

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

ملسا"

عار ف معطم بلاد المسلمين لا يؤدون لزي؛ دلا لزمون بأحكاء | لإسلا، ود من يُزمهم بها؛؟ إذهي غير مُطبَقَةِ بين | اي بير

لأ د دم.! ُ: لمسلمين أصلا فيظن أن ذلك يدلهم " خَربين؛؛ فيسة تا 1 و موالهم و 1 مها لظن (مدوذا 303 لش 6 عقدها 4 الكثار حسب الم ليو ا افا

وعد الْمَة إذا طَلْب الْكُفَّاهُ وجب 5 إلى ذلك؛ ي ل عليه الحديث د

الذي ذكر ناه قِ ١اصحيح‏ مُسْلِم ا ولا يجوزاً 3 رف المسلمون هذا العذ إذا 1

ويستمر هذا العقد مَشروعًا إلى زمن المسيح ا فهو الذي ينتهي روه هذا ال من العهرد؛ قال النبي ماش عتبِوَسَلٌ::الي نسي يد ليُوشِكَنْ نل يكم بن رت ْلَمْعَي وِوَسَلٌ حَكَمَ مُقسمطً. فيُكيِرٌ السلِيِبٌَء وَبَفْتُزٌ 3 ْرٌِ وضُع الحزْيَةً 0 » أي: ايلا يتْبَلها. 1

قال النووي رمَدُلَلَهُ؛ ١اوأما‏ قوله صََتَكوتِمَمٌ: «ويضع الجزيةا. فالصواب، يكف عنه بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل» هكذا قاله الإمام أب سليان خطا؛ وغيره من العلماء رحمهم الله تعال، ْ"

والشروط التي أتحذّها عُمّر لعن عل أهل الذِمَّة هي عند أكثرٍ أهلٍ العلم سني مثل هذا النوء م١٠‏ أهل العلم يرى أن بعضٌ الشروط لي لنوع من العهود»؛ وبعض أهل العلم؛ 1 دزا الرئا

بيت امبر بس

عب جاو ب قور موص بزو

الصفحة السابقة الصفحة التالية