الشهادتان أول واجب على كل إنسان
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 183
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قال أبو محمد: أما قولهم: قد أجمع الجميع على أن التقليد مذموم؛ وأن ما لا يُعرف باستدلال فإنا هو أخذ تقليدًا إذ لا وساطة بينهماء فإنهم شغبوا في هذا المكان وَولَبواا'؟ فتركوا التقسيم الصحيح، ونعم: إن التقليد لا يجل ألبتة”"" وإنما التقليد: أخذ المرء قولّ مّن دون رسول الله صَواسَعَكِووسَثٌ ممن لم يأمرنا الله عَيََجَلَ باتباعه قط، ولا بأخذ قوله؛ بل خَرّمَ علينا ذلك؛ ونهانا عنه.
وأما أخذٌ المرءٍ قول رسول الله صَؤاتَعَكِوومَمٌ الذي افترض علينا طاعتّه، وألزمنا اتباعه وتصديقه، وحذرنا عن مخالفة أمره، وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد؛ فليس تقليدًا. وما سماه أحد قط من أهل الحق تقليدًا"""، بل هو إييان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عََجَلٌ وأداء للمفترض، فموٌّه هؤلاء القوم بأن أطلقوا على الحق الذي هو اتباع الحق اسمّ التقليد الذي هو باطل، وبرهان ما ذكرنا أن امرءًا لو اتبع أحدًا دون رسول الله صَلتسَكِحَةَ في قولٍ قاله لأن فلانًا قاله فقط، واعتقد أنه لو لم يقل ذلك الفلان ذلك القول لم يقل به هو أيضًاء فإن فاعل هذا القول مقلد مخطئ عاص لله تعال ولرسوله؛ ظالم آثم. سواء كان قد وافق قوله ذلك الحق الذي قاله الله ورسوله أو خالفه؛ وإنما فسق لأنه اتبع من لم يؤمر باتباعه، وفَعَلُ غير ما أمره الله عَرََجَلَ أن يفعله، ولو أن امرءًا اتبع قول الله عَلَتيََ وقول رسول الله صَؤائَعَكِووَسََ لكان مطيعًا محسنًا مأجورًا غير مقلد.... وقد صحٌ أن التقليد باطل لايجل، فمن الباطل الممتنع أن يكون الحق باطلًا معّاء والمحسن مسيثًا من وجه واحد معًاء فإذ ذلك كذلك فَمُتَّمُ مَن أمر الله تعالى باتباعه ليس مقلدًا ولا فعله تقليدًاء وإنما المقلد مّن اتبع من لم يأمره الله تعالى باتباعه؛ فسقط تمويههم بذم التقليد، وصح أنهم وضعوه في غير موضعه؛ وأوقعوا اسم التقليد على ما ليس تقليداء وبالله تعال التوفيق. )١( َب يَلِبُ وُنُوبًا. دخل مُشْرِعًا.