الشهادتان أول واجب على كل إنسان
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 226
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
اج ااا ل َاجِيْطَركلَإمان
وعلى أن لا نتكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد اليقين، ويزداد به ثقة فيما يعتقده وطمأنينة، وإنيا ننكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوه، وساموا جميع المسلمين سلوك طريقه؛ وزعموا أنه من لم يفعل ذلك فلم يعرف الله تعال، ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع!..
ولعله لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة الألف والمائتين الألف ممن يقومون بالشرائط التي يعتبرونا إلا الفذ الشارد والشاذ النادر، ولعله لا يبلغ عقد العشرة؛ فمتى يجد المسلم من قلبه أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع ويعتقد أنه لا عقيدة لهم في أصول الدين أصلًا، وأنهم أمثال البهائم والدواب المسخرة!».
وقال أيضًا رَمَدللَه: اومن قبيح ما يلزمهم في اعتقادهم أنا إذا بنينا الحق على ما قالوا وأوجبنا طلب الدين بالطريق الذي ذكروه، وجب من ذلك تكفير العوام بأجمعهم؛ لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد؛ ولو عرض عليهم طريق المتكلمين في معرفة الله تعالى ما فهمه أكثرهم، فضلًا من أن يصير فيه صاحب استدلال وحجاج ونظر، وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه سلفهم وأكمتهم في عقائد الدين، والعض عليها بالنواجذء والمواظبة على وظائف العبادات، وملازمة الأذكار، بقلوب سليمة طاهرة عن الشبهات والشكوك. تراهم لا بحيدون عما اعتقدوه؛ وإن فُطْعوا إربًا إربّاء فهنيتًا لهم هذا اليقين، وطوبى لهم هذه السلامة، فإذا كفّروا هؤلاء الناس فهم السواد الأعظم، وجمهور الأمة»، ثم قال: «وإن قالوا إنا لا نُكفّر العوام فقد ناقضوا أصوهم حين أثبتوا حقيقة المعرفة والإييان بغير طريقها على أصوطم، وأظن أن من قال منهم ذلك فإنما هو سلوك طريق التقيّة؛ ورد تشنيع الناس عليهم، وإلا فاعتقادهم وطريقتهم في أصوطم ما ذكرنا»!""..)7 47 45 /7( «قواطع الأدلة في الأصول» )١( «الانتصار لأهل الحديث» (ص017/7 1778) ضمن «صون المنطق». )3(