مشروعية العمل الجماعي

شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 55

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

والنصوص القرآنية والحديثية قاضية بذلك. فقوله تَمَالٌ:

ل مرهم سُورء كخم م #[الشورى:38٠]‏ طاهر زي ف أنه لا يجوز ز للإمام

يخالفونه ويعارضونه. *- المصلبحة الشرعية تقتضي إلزامية الشورى: ولا شك أن المصلحة الشرعية تقتضي إلزامية الشورى ووجوب العمل

برأي الأغلبية؛ لأن هذا أولا أدعى للبعد عن الاستبداد وسد ذرائع اتباع الهوى والمنافع الخاصة؛ وجعل المسؤولية جماعية؛ وتحميل الأمة والجماعة نتيجة قرارهاء وسد باب الطعن في الأمراء، وتحقير اجتهادهم. وهو كذلكِ من أعظم أسباب لم الشمل ووحدة الكلمة؛ وعدم الاعتراض على الأمر لأنه يكون صادرًا بجمهور المستشارين، ورضا الأمة والجماعة.

ثم إن الإمام العام أو الأمير الخاص هو في النهاية فرد من الأفراد قد يكون له من إخوانه ورعيته أكفاؤه وأمثاله؛ بل قد يكون هناك من هو أكفاً منه. ولكن الظروف حالت دون جعله

الصفحة السابقة الصفحة التالية