فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 129
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
هخبنضقة اكور
ومن هنا نعلم أن النصوص الشرعية هي الأصل في معرفة المصالح وليس العكس"'؛ ولاشك أن الموازنة بين المصالح والمفاسد من أعظم الأمور خطرًا؛ وهى تحتاج إلى علم »و جتها د، وبصيرة » وفقه عظيم ع دين الل وسنن إ لأنبيا ع ع
< المصالح مصلحة متوهمة بل من الفساد.
(أ) قاعدة ١احيثما كانت المصلحة فثم شرع الله»ء لا تعني أن ما يراه الإنسان يكون هو الشريعة؛ فإن مثل هذا المعنى يُعد تطبيقًا فاسدًا لقضية المصلحة والمفسدة؛ فإنما يبحث العلماء في الشرع ليروا هل الواقعة المعينة فيها مصلحة أو مفسدة ويقيسونا على أقرب حكم شرعيء وليس المراد أن يقرروا بعقولهم أنها مصلحة؛ وإلا فستهدم الشريعة باسم المصلحة، بل إن الكفار أيضًا عندهم مصالح يرونا.
وقد قال الله تعالى في الخمر والميسر #فِهِمآ ثم كبيرٌ وَمَتلفِعٌ لنَّاسٍ وَإِتْمَهُمَآ أَكَبَريِ تَِْهِمَا # [البقرة:4١1]» فهذا نص على أن إثمهما أكبر من نفعهما واستقرت أحكام الشريعة على حرمتهاء وعلى أن ما كان ضرره أكبر من نفعه فهو محرم، فهل ننظر إلى بعض المنافع الموجودة فيهما؟
(ب) باب الموازنة بين المصالح والمفاسد مهم وخطير في كل الأبواب سواءً كان في باب الجسبة أو تطبيق أحكام الشريعة في الجملة."
)١( راجع كتاب «أدلة اعتبار المصالح والمفاسد في فقه الموازنات» للمؤلف.