فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 147
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
= وجلد ابنه مائة وغرّبه عام، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. (١)
الجارية: وهي الوليدة (الأَمَة) وأعطاها له مكان زوجته التي أفسدها عليه بزناه بها.
فقد ردّ النبي ﷺ شيئًا حكم به بعض الناس وأبطله؛ لمخالفة النص المقطوع به.
فكل ما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي لابد من نقضه وردّه، وفي الحديث:
«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٢)
قال الغزالي رحمَهُ الله: «وإنما حكم الحاكم هو الذي لا ينقض، ولكن بشرط ألا يخالف نصًّا ولا دليلًا قاطعًا، فإن أخطأ النص نقضنا حكمه، وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه، بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعًا بطلان حكمه، فينقض الحكم، (٣).
وقال الآمدي رحمَهُ الله: «وإنما يمكن نقضه [حكم الحاكم] بأن يكون حكمه مخالفًا لدليل قاطع؛ من نص أو إجماع أو قياس جلي، (٤).
قال العز بن عبدالسلام رحمَهُ الله في المجتهد إذا تعلق باجتهاده حكم: «نقض حكمه، مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفًا لنص أو إجماع أو قياس جلي، أو للقواعد الكلية فإنه ينقض حكمه، (٥).
وقال شيخ الإسلام رحمَهُ الله: «إن الحاكم متى خالف نصًّا أو إجماعًا نقض حكمه باتفاق الأئمة» (٦).
وقال رحمَهُ الله: «فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو معنى ذلك، (٧).
______
(1) رواه البخاري (٦٦٣٣، ٦٦٣٤)، (٦٨٥٩، ٦٨٤٢، ٦٨٢٧، ٢٧٢٤)، ومسلم (٤٥٣١).
(2) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (٤٥٨٩، ٤٥٩٠).
(3) «المستصفى» (٣٦٧).
(4) «الإحكام» (٤ / ٢٠٣).
(5) «قواعد الأحكام» (٢ / ٦٨).
(6) «مجموع الفتاوى» (٢٧ / ٣٠٢).
(7) «مجموع الفتاوى» (٢٧ / ٣٠٣).