فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 18
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية؟
قالت طائفة قليلة من أهل العلم: هو فرض عين على كل مسلم، وقال جمهور علماء المسلمين: إنه فرض كفاية على الأمة (أ)، إذا قام به البعض حتى
____________________
(أ) درجة المشروعية هي: الوجوب في الجملة؛ وفي المعروف المستحب والمنكر المكروه هي الاستحباب.
فرض العين: هو ما كان فرضًا على كل مكلف بشروطه.
وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر حسب قدرته؛ وهذا ليس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط؛ بل هو في كل فروض الكفاية؛ كجهاد الطلب فله نفس حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنه فرض كفاية حسب قدرة كل قادر.
فهل هذا الوجوب في الجملة فرض عين أم فرض كفاية؟
الراجح أنه فرض على الكفاية حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. (١)
والدليل قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وظاهر قوله: ﴿مِنكُمْ﴾ أنها للتبعيض، وعلى قول من يجعلها زائدة أي بمعنى لتكونوا، فإن ذلك متحقق بوجود الطائفة التي تأمر وتنهى فهو كجهاد الطلب.
ويؤيده ويقويه -بل هو نص في هذا المقام- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢].
فالآية نص في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس على الأعيان بل على =
____________________
(١) قال الألوسي رحمه الله: «أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ولم يخالف في ذلك إلا النزر». [«روح المعاني» (٢/ ٢٣٨)]
وممن قال أنه فرض كفاية؛ الجصاص في «أحكام القرآن» (٤/ ٣١٤)، والغزالي في «الإحياء» (٢/ ٣٠٧)، والزمخشري في «الكشاف» (١/ ٣٤٦)، وأبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» (١/ ٣٨٣)، والألوسي كما في النقل السابق، وغيرهم.