فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 49
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
مسار حلب الال سا: 277 با اا ا
قال كِلِل: قم حي بده فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ
عَدَهُمْ بَِلْبهِ نَهُوَ تُؤْمِنٌ».
< وقال النبي ة: (مَنْ رََى ِنْكُمْ » وهو يخاطب الرعية بهذا الحديث وهم مرؤوسون ومحكومون تحت سلطان إمام، فالأدلة عامة والخطابات مُطلقة مازالت في أعناق
المكلفين القادرين على القيام بها خاصة أهل العلم، فلا يقال أن وجود الإمام يُسقط هذه
الواجبات، فضا عن عدم وجوده أصاكد: وا لأدلة من السنة صريحة بل بعضها نص وهو: (قَمنْ جاهَدَهُمْ -الحكام المخالفين- ببدِه؛ فَهُوَّ مُؤِن».
أما إجماع المسلمين فقد نقله الإمام الجويني عن الصدر الأول، وفي العصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من غير ولاية؛ وهذا يعني أن المسلمين قروا من يقوم بالاحتساب بل مدحوهم على ذلك مثل مدح أبي سعيد الخدري للرجل الذي أنكر على مروان بن عبدالحكم. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه.
وقد استدل العلماء من الصحابة فك بهذا الحديث على سقوط الإثم عن من أنكر على الأمراء أنفسهم وهذا يؤكد أن فهمهم لهذا الحديث على العموم، كما في قصة أبي سعيد الخدري لَك المذكورة، وهذا الرجل قد أمر الحاكم وناه أمام الناس، وهناك بعض الناس يقول: لا يؤمر الحاكم علانية؛ والصحيح أن هذا الأمر لا دليل عليه فإن كان المنكر علانية أمر الحاكم علانية، وإن كان سرًا أمر سرّاما لم يترتب على ذلك فتنة.
ولولم يأذن الإمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله فهذا منكر
من المنكرات يجب أن ينكر عليه؛ لآن الله تعالى جعل الدعوة إليه بإذنه فما كان بإذن الله
تعالى فلا يحتاج إلى إذن أحد من الناس؛ قال تعالى: # ايآ أتَسَلْتَكَ شَُهِدَاومبَيّرا وَتَدْمًا اكه وَدَاعِيلَ اللَّ يديو رامنا 6 [الأحزاب]، والأمة ورثت النبى كَل ني هذا الواجب في البشارة والنذارة والدعوة إلى الله. ٍ
فلا يجوز أن يطلب إذن أحد في القيام بالواجبات الشرعية؛ بل يجب على كل مكلف أن يلتزم بشرع الله أَذْنَ الناس أم لم يأذنواء فإقامة شرع الله تعالى لا تحتاج إلى إذن أحد ومن يشترط الإذن من الحاكم أو غيره فليس له دليل من الكتاب والسنة؛ سواءً كان إِذنًا أو تولية.
فلا يُحتج على من يكسر محلات الخمور ويحرق محلات الفيديو أن الإمام لم يأذن -