فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 99
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
الفا اكنال
منهاء فقد يُقتل الإنسان حتى سب الناس كلمة الحق، وهذا نفع مترتب على الاحتساب؛ فقد قال الله تعالى: # إن الَزِينَ يَكْمْرُوتَجَابتِ للم وَيُقْتَلوت لين بِئيرِحَقَ وَيَفُش الزبت يَأَُرُوت بِلَقِسَطِ يبت داس فَبَيِرْفٌُمبِكَذَابٍ لَِيِرٍ 4 1آل عمران:11]، فإن الله -تعالى- يعلم أن هناك من سيقتل من أجل كلامهم بالقسطء ومع ذلك أمر بقول الحق.
وقال النبي كَل عن أفضل الجهاد: ١كَلِمَةٌ حَقّ عِنْدٌ سُلْطَانٍ جار وفي الحديث الآخر: «سيّد الشُّهَدَاءِ حَمْرَةٌبنُ عَبْدٍ ْمُطلب وَرَجُلٌ كام إلى مام جائِر آم وَنَهَاهُ فَقتَلَهُ 0
فدل ذلك على أن وصول كلمة الحق إلى الناس والأعذار إلى الله -تعالى - وهو نفع مترتب على الحسبة، فإذا كان يترتب على الحسبة نفع فيستحب الثبات والصبر.
وتحرم الجسبة في حالتين:
١-عدم حدوث أي نفع من الجسبة، وحدوث الضرر العظيم المعتبر مقابل الاحتساب، لقوله تعالى: فل وَأَنفقفق تي لله وَل ملا بر إل اللْكو مح إن نيب
"-تعدي الضرر إلى غير المحتسب كالأقارب أو غيرهم من المسلمين.
وأدلة ذلك هي أدلة حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه، وهي الأدلة العامة في رعاية حرمات المسلمين.
ففي هذه الحالة يسقط الاستحباب والجواز وينتقل الأمر إلى التحريم؛ ولأن المقصود وهو تغيير المنكرات لا تغيير منكر بعينه مع وجود غيره. فإيذاء المسلمين منكر محظور كما أن وجود المنكر المراد تغييره محظور، والموازنة بين هذين المنكرين تقتضي مراعاة حرمة وحق من لم يرتكب المنكر ولم يرض به، وهذا هو الموافق لقواعد الشريعة وكلام أهل العلم.
فمراعاة حرمة وحق من لم يرتكب المنكر ولم يرض به مُقدَّمَةٌ على مراعاة حرمة وحق من ارتكب المنكر وفعله ورضي به وتجراً عليه؛ والمنكر إنما يضر من فعله ومن رضي به وسكت عليه مع القدرة على التغيير. ِ
7١ 4( ؟) و«الصحيحة» 1 1١» رواها لحاكم (7/ 190 ) وصححه الألبا في في ااصحيح الجا مع )١(.)77( واصحيح الترغيب»