روضة الناظر وجنة المناظر

ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص127

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

ولأن1: فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا لكونه موجودا؛ فإنه موجود في غير الطاعات "أو حادثا، أو لذاته، أو صفة نفسه؛ إذ يجري ذلك في المباحات"2. ولا لكونه مثابا؛ فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب، وإنما الثواب للتراغيب في الطاعات.

وقولهم3: "إن الأمر ليس فيه تخيير" ممنوع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية