دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص368
عالم الكتب
والأخبار مقيدة للآية (محترما) لأن غير المحترم كمال الحربي تجوز سرقته (ولو) كان المسروق (من غلة وقف وليس) السارق (من مستحقيه) أي الوقف لأنه مال محترم لغيره ولا شبهة له فيه أشبه غير مال الوقف و (لا) يقطع إن سرق (من سارق أو غاصب ما سرقه) السارق (أو غصبه) الغاصب لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه (وثمين) مبتدأ (كجوهر وما يسرع فساده كفاكهة) كغيره لعموم الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم «في التمر من سرق منه شيئا فبلغ ثمن المجن ففيه القطع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وروى مالك بإسناده " أن سارقا سرق أترجة في زمان عثمان فأمر عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده " رواه الشافعي عن مالك وقال هي الأترجة التي تأكلها الناس
(وما أصله الإباحة كملح وتراب وحجر ولبن) بكسر الباء (وكلإ وشوك وثلج وصيد كغيره) : خبر المبتدإ، وما عطف عليه فيقطع سارقه إذا بلغت قيمته نصابا للعمومات (سوى ماء) فلا يقطع بسرقته لأنه لا يتمول عادة (و) سوى (سرجين نجس) لأنه ليس بمال
(ويقطع بسرقة إناء نقد) ذهب أو فضة (أو) بسرقة (دنانير ودراهم فيها تماثيل) لأن صناعتها المحرمة لا تخرجها عن كونها مالا محترما.
(و) يقطع بسرقة (كتب علم) ولو مباحا لأنها مال حقيقة وشرعا لا محرما ولا مكروها (و) يقطع بسرقة (قن نائم أو أعجمي ولو) كانا (كبيرين) لا كبير غير نائم ولا غير أعجمي لأنه لا يسرق وإنما يخدع.
(و) يقطع بسرقة قن (صغير ومجنون) لأنه مملوك تبلغ قيمته نصابا أشبه سائر الحيوانات وروى الدارقطني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقطعت»
و (لا) يقطع بسرقة (مكاتب) ذكرا أو أنثى لأن ملك سيده عليه ليس بتام لأنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أروش جنايات عليه وهو لا يملك نفسه أشبه الحر.
(و) لا يقطع بسرقة (أم ولد) لأنها لا يحل نقل الملك فيها أشبهت الحرة (ولا) بسرقة (حر ولو صغيرا) لأنه ليس بمال أشبه الكبير النائم (ولا) بسرقة (مصحف) لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ولا يحل أخذ العوض عنه (ولا ب) سرقة (ما عليهما) أي الحر
#